این در حالی است که برخی از متقاضیان که در پی انجام سریع معامله هستند و به‌اصطلاح شیرینی دادن را در کشور امری عادی می‌پندارند بدون هیچ نارضایتی اقدام به پرداخت این وجوه اضافه می‌کنند، اما اشخاصی که مدعی پرداخت تنها حق قانونی به صاحبان دفاتر املاک هستند یا حتی در تأمین بخشی از نقدینگی مورد نیاز خرید خود مشکل دارند به این سادگی‌ها با این قضیه کنار نمی‌آیند.
آنچه در این میان باید مورد توجه قرار گیرد آن است که آیا اساسا دریافت این قبیل وجوه از سوی برخی از دفاتر معاملات املاک قانونی است یا خیر؟
با دریافت حق کمیسیون اضافه از سوی برخی از دفاتر معاملات املاک، مرکز پژوهش‌های مجلس اخیرا خواستار تجدید نظر در میزان حق کمیسیون بنگاه‌های معاملات ملکی شده است.
در پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است: با توجه به نقش تصاعدی قیمت املاک در محاسبه میزان کمیسیون دفاتر املاک، باید به نقش این گونه دفاتر در بالابردن قیمت املاک متذکر شد و باید برای محاسبه میزان کمیسیون املاک محدودیتی در نظر گرفته شود.
در این راستا میزان کمیسیون دفاتر املاک از سوی مرکز پژوهش های مجلس به این شرح تعیین شده است: املاک زیر 60 میلیون تومان 6 در هزار، املاک زیر 200 میلیون تومان نسبت به مازاد 60 میلیون تومان 2 در هزار، املاک بالاتر از 200 میلیون تومان نیم در هزار ( 5 در 10 هزار) نسبت به مازاد 200 میلیون تومان.
همچنین اعضای مرکز پژوهش‌های مجلس خواستار پیش‌بینی جریمه‌های متناسب بر حسب زمان تخلف و تعلیق پروانه کسب دفاتر املاک متخلف نیز شده‌اند.
در همین زمینه رئیس اتحادیه املاک، با بیان اینکه میزان کنونی حق کمیسیون دفاتر املاک به نفع خریداران و فروشندگان است، می‌گوید: دریافت حق کمیسیون بنگاه‌های مسکن بر اساس بخشنامه صورت می‌گیرد.
مصطفی قلی خسروی می‌افزاید: حق کمیسیون دفاتر املاک در حال حاضر به درستی از سوی بنگاه‌های املاک رعایت می‌شود و به هیچ وجه در مورد آن قصوری صورت نمی‌گیرد.
وی، حق کمیسیون دفاتر املاک برای یک معامله تا سقف 30 میلیون تومان را نیم درصد و از 30 میلیون تومان تا 50 میلیون تومان را 75 صدم درصد دانسته و تأکید می‌کند: حق کمیسیون یک معامله 50 میلیون تومانی تا 100 میلیون تومانی نیم درصد و از 100 میلیون تومان به بالا هم یک چهارم درصد است.
قلی خسروی می‌افزاید: حق کمیسیون دفاتر املاک در دهه 70 برای یک معامله 100 میلیون تومانی به بالا، 2میلیون تومان بوده است، حال آنکه این میزان هم‌اکنون برای همین رقم معامله 850 هزار تومان است.
رئیس اتحادیه املاک، در پاسخ به این که آیا حق‌الزحمه مشاوران املاک تأثیری در افزایش بهای مسکن دارد، می‌گوید: حق‌الزحمه مشاوران املاک ربطی به گرانی مسکن ندارد و هر گاه که ما اصل را فدای فرع کرده‌ایم دچار مشکل شده‌ایم. اگر نگاهی گذرا به اطراف داشته باشیم، می‌بینیم که مشاوران مسکن 5 تا 6 درصد حق‌الزحمه دریافت می‌کنند، که آن هم ناشی از فعالیت این قشر برای ساختمان‌سازی است که جزو صنایع مادر محسوب می‌شود.
قلی خسروی بر این باور است که درصورت افزایش بهای املاک دلیلی برای کاهش حق کمیسیون مشاوران املاک وجود ندارد. به‌عنوان مثال وقتی بهای ملکی 100 میلیون تومان باشد و ناگهان بهای همین ملک به 105 میلیون تومان برسد، دیگر خریدار توان خرید ملک مذکور را ندارد.
وی می‌گوید: هم‌اکنون طبق آیین‌نامه قانون ماده 26 ثبت، در مبایعه‌نامه‌ها به صراحت آمده است که حق کمیسیون خرید و فروش مسکن می‌تواند بر اساس توافق طرفین محاسبه و پرداخت شود.
وی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه چه پیش‌بینی برای قیمت مسکن طی 6 ماه دوم امسال دارید، می گوید: با روندی که دولت در پیش گرفته است و اعطای زمین‌های اجاره‌ای 99 ساله مسلماً بهای مسکن کاهش خواهد یافت و توازن در بازار عرضه و تقاضا ایجاد خواهد شد.
به عبارتی دیگر هر چه در این زمینه بیشتر تلاش شود شاهد درصد کاهش بیشتری در بهای مسکن خواهیم بود. بهای مسکن با روند فعلی طی 6 ماهه دوم امسال کاهش خواهد یافت.
اخذ کمیسیون مسکن طبق تعرفه
با وجود اظهار نظر رئیس اتحادیه املاک مبنی بر این که در مبایعه‌نامه‌ها ی جدید به صراحت آمده است که امکان پرداخت حق کمیسیون با توافق خریداران و فروشندگان امکان‌پذیر است، نبود این بند در مبایعه‌نامه‌های جدید مشاهده می شود.
بر اساس این گزارش، تنها در ماده 7 مبایعه‌نامه‌های فعلی آمده است که طبق تعرفه تعیین شده، صاحبان بنگاه‌های مشاوره املاک می‌توانند اقدام به اخذ کمیسیون کنند.
یک صاحب بنگاه مسکن در این باره می‌گوید: علت مخالفت مسئولان اتحادیه با کاهش حق کمیسیون بنگاه‌های مسکن ناشی از آن است که درصورت اعمال کاهش حق کمیسیون و قائل شدن محدودیت برای صاحبان بنگاه‌های املاک برای اخذ کمیسیون، هرج و مرج در این بخش حاکم خواهد شد که این امر به صلاح بازار مسکن نیست.
به گفته طاهری، برخی مشاوران فعال در بنگاه‌های املاک از ابتدا با اعلام این نکته به خریداران که مثلا واحد مربوطه را با زیر بهای فعلی بازار برایتان خواهیم خرید، درخواست مبلغی بیش از کمیسیون تعیین شده طبق تعرفه می‌کنند که این درخواست درصورت تمایل خریداران عملیاتی خواهد شد، اما اجباری برای تحقق 100در صد آن وجود ندارد.
تنها یک شیرینی
یکی از مراجعه‌کنندگان به بنگاه املاک بزرگی در خیابان ولی‌عصر، درخصوص این که آیا در قبال خرید واحدی اداری از وی درخواست کمیسیونی بیش از آنچه عرف است شده یا خیر؟ می‌گوید: ابتدا هیچ صحبتی در این خصوص مطرح نبود، اما وقتی به عقد قطعی قرار داد رسیدیم از ما خواسته شد حداقل 2 برابر آنچه عرف است به‌عنوان حق کمیسیون بپردازیم.
نورمحمدیان افزود: کارمند این دفتر معاملاتی که ملک مورد نظر را به ما نشان داده بود، می‌گفت می‌خواهم برای همسرم خط تلفن همراه و گوشی بخرم و شما با پرداخت این مابه‌التفاوت می‌توانید زمینه درخواست همسرم را فراهم کنید.مقام بالاتر همین فرد نیز بر درخواست کارمندش تأکید کرد و همین حرف را به ما زد.
به گفته وی، وقتی در این خصوص به صاحبان این قبیل دفاتر معاملات املاک گله می‌کنیم، می‌گویند ما برای کارمندان پایین‌تر تنها از شما شیرینی می‌خواهیم و مسلما شیرینی یک معامله میلیون تومانی، نباید رقم ناچیزی باشد.
این در حالی است که یک مراجعه‌کننده دیگر که اقدام به خرید واحدی در شمال تهران کرده است و رقمی بسیار بالاتر از رقم تعرفه بنا به درخواست مشاوران فعال در بنگاه املاک پرداخته است، می‌گوید: وقتی از قانونی نبودن این اقدام مطلع شدم، با اتحادیه املاک تماس گرفتم تا شکایتی بر این مبنا داشته باشم.
نبود بخشی برای رسیدگی به شکایت‌ها
رئیس اتحادیه املاک پیش از این درخصوص اخذ کمیسیون فراتر از تعرفه از سوی برخی دفاتر معاملات املاک اعلام کرده بود که این اقدام درست نیست و درصورت بروز تخلف و ارائه مدارک دال بر دریافت این مبلغ از سوی بنگاه مذکور با صاحبان آن بنگاه برخورد خواهد شد.
قلی خسروی افزود بود: در دهه 70 شکایت‌هایی در این خصوص به اتحادیه شده بود، اما هم‌اکنون شکایتی در این باره نداشته‌ایم. نکته قابل تامل آن است که هم‌اکنون هیچ خریدار و فروشنده ای نمی‌تواند مدرکی از صاحبان بنگاه‌های املاک دریافت کند که بر اساس آن بتواند ثابت کند چه میزان کمیسیون اضافه بر تعرفه پرداخت کرده است.
از سوی دیگر در بیشتر موارد نیز از پرداخت‌کنندگان خواسته می‌شود با دست‌خط خود روی کاغذی بنویسند که این مبلغ اضافه بر تعرفه را جهت ارائه به کارمند مشاور بنگاه که آنان را در خرید یا فروش واحدشان یاری کرده است پرداخت می‌کنند.
این طور به‌نظر می‌رسد که یا متقاضیان خود باید پرداخت این مبالغ را نپذیرند یا اگر این اقدام را انجام می‌دهند خود را سرزنش نکنند و به‌دنبال شکایت و بازگشت وجوه اضافی هم نباشند، زیرا بخشی برای پیگیری این امور در نظر گرفته نشده است.
